مجلة الأمن الفصلية

حوادث المركبات في ظل أحكام القانون المدني البحريني وقانون المرور وسيتبع في ذلك البحث المنهج التحليلي المقارن مــن خلال اســتعراض النصــوص القانونيــة وأحكام القضاء والفقه، للوصول إلى نتائج علمية وتوصيات عمليــة يمكــن أن تســهم فــي تطويــر المنظومة القانونية المرورية في البحرين. ويثير هذا الموضوع عدة تســاؤلات أبرزها: ما هو المقصود بالمسؤولية المدنيةعنحوادثالمركبات؟ وما هي أركانها؟ وشــروط تطبيقها؟ وتُسلطُ هذه الورقة الضوءَ عن الاجابة على التساؤلات السابقة. أهداف البحث: يســعى الباحث إلى تحقيق الأهــداف التالية من خلال هذا البحث: • التعرف على أركان المسؤولية التي تغطي حالات الحوادث المرورية وأركانها. • تســليط الضوء على بعــض أحكام قانــون المرور التي تحكم قوانين السياقة. • بيان دور شركات التامين في الحوادث المرورية. خطة البحث: - المطلب الأول: الإطار العام للمسؤولية المدنية عن حوادث المركبات. - المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية في حوادث المركبات. المطلب الأول: الإطار العام للمسؤولية المدنية عن حوادث المركبات لا ريب أن حــوادث المركبات تعد من أبرز الظواهر الســلبية الملازمة للتطــور الصناعــي والتكنولوجي فــي العصــر الحديــث، إذ أصبحــت تشــكل أحد أهم مصــادر الأضرار التي قد تصيب الأفــراد في أرواحهم وممتلكاتهم. ومع ازدياد عدد المركبات في مملكة البحريــن، ومــا يرافق ذلــك من ارتفاع فــي معدلات الحوادث المرورية، تزايدت أهمية دراســة الأســاس القانونــي للمســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن تلك الحوادث، سواء بالنسبة للسائق أو المالك أو شركات التأمين. فالمســؤولية المدنية بلا شــك تمثل الوســيلة ّ من � القانونيــة التي من خلالها يُعاد التــوازن بين كل المتسبب في الضرر والمضرور، وذلك عن طريق إلزام الأول بتعويــض الثاني عما أصابه من ضرر. وتســتند هذه المســؤولية في القانون البحرينــي إلى أحكام ، وقانــون 2001 ) لســنة 19( القانــون المدنــي رقــم ، اللذان يشكلان الإطار 2014 ) لســنة 23( المرور رقم التشريعي المنظم لهذه العلاقة القانونية. أولاً: تعريف المسؤولية المدنية: تقــوم المســؤولية القانونيــة عندمــا يقــع من الشــخصعمــل غير مشــروع، ويكــون العمــل غير مشــروع عندما يخالف القاعدة القانونية التي تنظم مثل هذه الأعمال في المجتمع، فالمســؤولية تقع على عاتق الشــخص الذي يصدر عنــه عملاً ينطوي على مخالفة لالتزام قانوني، فإذا كانت القاعدة التي خالفها بموجب العمل غير المشــروع قاعدة عقابية، قامــتمســؤولية المخالــف الجنائية، أمــا إذا كانت المخالفة وقعت فيشــأن قاعــدة قانونية بالمعنى . )1( الواسع، قامت مسؤولية المخالف المدنية هــذا وقــد عــرّف الفقــه القانوني المســؤولية المدنية بأنها الجزاء الذي يوقع في حالة ما إذا سبب شخصضرراً للغير، ســواءً بفعله الشخصي، أو بفعل شخص آخر يكون مســؤولاً عنه، كما لو قام شخص علــى آخــر أو بــإتلاف ماله، أو )2( بالاعتــداء بالضــرب بتخويفــه بالتعرضله. ففيمثل هذه الحالات يكون من حق المضرور طلب التعويض - وهو الجزاء الذي يوقع على مرتكبهذا الفعل- عن الضرر الذيسببه . )3( له ذلك الشخص بفعله وتقــوم المســؤولية التقصيريــة وفقا لمــا قرره ) مــن القانون 158( القانــون البحرينــي، فــي المــادة المدني، علىثلاثة أركانهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، حيث نصت هذه المادة على أن: «كل