مجلة الأمن الفصلية

حوادث المركبات في ظل أحكام القانون المدني البحريني وقانون المرور من التشــريعات التي تنظم قواعد الطريق، وتحدد مســؤوليات الأطــراف فــي الحــوادث، وتفــرض العقوباتعلىالمخالفين، ويتضمن القانون أحكاماً مثل الإبلاغ عن الحوادث لشركات التأمين، وتقديم تقارير مروريــة، بالإضافة إلى عقوبات مختلفة بناءً على خطورة الحادث. • تم تعديل القانون مؤخراً لتشديد العقوبات وزيادة الردع في الحالات الخطرة. • التعويــض فــي القانــون المدنــي البحرينــي هو الوسيلة القانونية التي يطالب من خلالها المتضرر بتعويــضمالي عن الأضــرار الماديــة أو المعنوية التي لحقت به بسبب خطأ ارتكبه طرف آخر. التوصيات: ومــن خلال مــا تم التوصــل له من نتائــج، خلص الباحث إلى التوصيات التالية: • ضرورة تحديث التشريعات المرورية بما يتلاءم مع التطور التقني للمركبات ووسائل النقل الحديثة. • تعزيــز ثقافــة الوعــي القانوني والمــروري لدى السائقين والمواطنين، للحد من الأخطاء البشرية المسببة للحوادث. • تفعيل دور شــركات التأمين في تســريع إجراءات التعويــض وضمــان الشــفافية فــي تحديــد المسؤوليات. • يمكن القول إن النظام القانوني البحريني، رغم ما يعتريه من تحديات، قد نجح في وضع إطار متوازن للمسؤولية المدنية في حوادث المركبات، يهدف إلى تحقيق العدالة وصون الحقوق، بما ينسجم مع المبادئ العامــة للعدالة المدنية وروح التشــريع الحديث.