مجلة الأمن الفصلية

1 . د. عبد الحميد عثمان، المفيد في مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ. 2 . .2022 ، د. أحمد الهواري، شرح نظرية الالتزام في القانون البحريني، الجزء الأول، جامعة المملكة 3 . .2011 ، ضياء عبداللهعبود، جرائم الانتخابات، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية 4 . .2006 ، أمجد منصور، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام، دار الثقافة العربية 5 . د. مصطفى الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي – مصادر الالتزام، الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى. 6 . د. حسام الدين حسن، “المسؤولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات التعاقدية في القانون الأمريكي”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، .2018 ،66 العدد 7 . د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – نظرية الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 8 . د. خالد جمال، شرح أحكام المسؤولية المدنية في القانون البحريني (مرجع داخلي مستخلصمن النص). 9 . د. أحمد شوقي عبد الرحمن، شرح القانون المدني – مصادر الالتزام. المراجع والمصادر 1 . ونتيجة لذلك تنقسم المسؤولية القانونية إلى قسمين رئيسيين، الأول، المسؤولية الجنائية، أما الثاني فيتمثل في المسؤولية المدنية، وتنقسم الأخيرة . د. 393 إلى قسمين، المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية). د. عبد الحميد عثمان، المفيد في مصادر الالتزام، ص ، وما بعدها. 232 ، ص 2022 ، أحمد الهواري، شرح نظرية الالتزام في القانون البحريني، الجزء الأول، جامعة المملكة 2 . فعل الاعتداء قد يأخذ صورة الضرب، أو الجرح، أو إعطاء مادة ضارة، أو أي فعل مخالف للقانون، فيعد ضرباً قيام شخص بصفع آخر أو ركله، ويعد جرحاً قيام شخص بإطلاق الكلب على آخر فيقوم بعضه مسبباً له قطع أو تمزق في الأنسجة، وكذلك تعرض أحد الأشخاص لطلق ناري أو لطعن فيصيبه في جزء من جسده، أما الاعتداء عن طريق إعطاء مادة ضارة فيتحقق في كل حالة يتم فيها إعطاء أحد أطراف الأشخاص لجواهر مؤذية (مادة ضارة) مهما كانت طبيعتها، ولا أثر لطريقة إعطائها، فيستوي أن يتم إعطاءها بالمناولة أو بالدسفي الطعام أو الشراب أو الحقن، فالعبرة بالأثر المترتب على تناولها، وأخيراً تقوم جريمة الإيذاء بارتكاب أي فعل مخالف للقانون طالما أنه يلحق ضرر بأحد الأشخاص، كجذبه من شعره أو البصق عليه ...الخ. تفصيلاً، ضياء عبدالله وما بعدها. 45 - ص 2011 عبود -جرائم الانتخابات - منشورات زين الحقوقية - الطبعة الثانية 3 . وهي بذلك تختلف عن المسؤولية الجنائية، التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة بمعاقبة الجاني، تتحقق متى ارتكب شخصٌ ما عملاً يُعد جريمةً وفقاً لقانون العقوبات. فتقوم هذه المسؤولية على فكرة الضرر الذي يصيب المجتمع، ويتمثل الغرضمنها في إزالة الضرر عن المجتمع، وذلك بتوقيع العقوبة الرادعة على الجاني أو المجرم حتى يكون عبرة للآخرين، ويرتدعون بما أصابه من عقاب، مما يؤدي إلى حماية المجتمع. . أمجد منصور - النظرية العامة ، د. مصطفي الجمال - القانون المدني في ثوبه الإسلامي - مصادر الالتزام - 245 - ص 2006 للالتزامات - مصادر الالتزام - دار الثقافة العربية - طبعة .525 الطبعة الأولى - الفتح للطباعة والنشر - ص 4 . وهذا النوع من المسؤولية يقوم على عقد صحيح أخل فيه أحد أطرافه بالتزاماته، د. حسام الدين حسن، المسؤولية التقصيرية عن التدخل في العلاقات .693 ، ص 2018 ، لسنة 66 التعاقدية في القانون الأمريكي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 5 . .239 د. أحمد الهواري، مرجع سابق، ص 6 . تعددت تعاريف الخطأ وتنوعت فقيل: إنه " العمل الضار المخالف للقانون" أى أنه العمل الذي يأتى به الشخصمخالفاً للقانون، ويترتب عليه -فى الغالب- الإضرار بالغير، إلا أن هذا القول يتضمن بدوره بعضالمسائل التى تحتاج أيضاً إلى تحديد المقصود منها، فمثلاً ما هى الأعمال الضارة؟ ومتى تكون الأعمال مخالفة للقانون؟ وهل كل مخالفة للقاعدة القانونية أياً كان مصدرها توصف المخالف بالمخطئ؟ وقيل في تحديده أنه " الإخلال بالثقة المشروعة " وهذه العبارة بدورها فضفاضة تحتاج إلى تحديد مدلول مفرداتها. وقيل أيضا إنه " الإخلال بالتزام سابق " ولما كانت الالتزامات التى تقع على عاتق كل شخص فى مواجهة الآخرين متعددة ومتنوعة (دينية وأخلاقية وقانونية)، وتختلف باختلاف الأزمان والأماكن والمشارب، فهذه الالتزامات غير محددة تحديداً دقيقاً، ومن ثم فهى كسابقتها تحتاج إلى محددات لها. د. عبد الرزاق السنهورى، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه .425 . د. عبد الحميد عثمان، المفيد في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 642 عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ للنشر، ص 7 . الالتزام القانوني بعدم جواز الإضرار بالغير قد يرد في نصوص خاصة تتضمن تجريما لهذا الفعل فيؤدي الإخلال به إلى قيام خطأ تقصيريا يستوجب . ويطلق على الخطأ في الفقه 361 ،360 مساءلة الشخص عنها مسئولية مدنية إلى جانب مساءلته عنها جنائيا، تفصيلاً د. خالد جمال، مرجع سابق، ص الإسلامي العدوان، والعدوان يأخذ مفهوما مشابهاً لمفهوم الخطأ في الفقه القانوني، فكلاهما انحراف في السلوك عن المعايير المعتبرة في المجتمع. .534 د. مصطفى الجمال، مرجع سابق، ص 8 . يقصد بالمعيار الموضوعي المجرد ذلك الذي يتم فيه النظر إلى فعل الانحراف أو التعدي بعد تجريده من الظروف الشخصية، بعكس المعيار الشخصي الذي يستلزم النظر إلى شخص المتعدي نفسه، ولا شك أن الاعتماد على المعيار الأخير من شأنه أن يؤدي إلى التناقض والتضاد في محاسبة الأشخاص عن أفعالهم الشخصية تبعا للظروف الخاصة الذاتية لكل منهم، فعلى سبيل المثال لو أثيرت المسؤولية التقصيرية في مواجهة طبيب بارع في إحدى الجراحات، متميزاً عن غيره ممن هم في نفس تخصصه، سوف نحمله المسؤولية لأدنى خطأ يقع منه ولو كان لا يشكل مظهرا من مظاهر الإهمال في عرف الأطباء الذين هم في نفستخصصه، في ذات الوقت الذي نعفي فيه طبيبا آخر مهملا لم يبذل في عمله الجراحي أو العلاجي ما يبذله طبيب معتاد في نفس تخصصه، مادام أن مؤهلاته وخبراته لا تمكنه من تفادي مثل هذا الإهمال الذي وقع منه، وهذا هو عين الظلم في المحاسبة. د. خالد جمال، .363 ،362 مرجع سابق، هامشص 9 . .363 ، د. خالد جمال، مرجع سابق، ص 429 ، د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص 645 د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص . 1 0 58 ، السنة 572 . ومن تطبيقات ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية - الدائرة المدنية والتجارية - فى الطعن رقم 363 د. خالد جمال، مرجع سابق، ص بأن مسئولية الطبيب تقوم على التزام ببذل عناية.. وواجبه فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ في مستواه المهني علماً 16/3/1989 - جلسة .430 ودراية في مثل الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول أثناء ممارسته لعمله. د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، هامشص . 1 1 .432 د. عبد الحميد عثمان، مرجع سابق، ص . 1 2 من القانون المدني الكويتي، وقد خالف بذلك المشرع الكويتي والبحريني الاتجاه السائد في القوانين المدنية الحديثة، 227 ذات الحكم قررته المادة الهوامش