شهد معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ، اليوم ، الندوة التي عقدتها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، تحت عنوان (المجتمع أولاً) وحضرها عدد من رؤساء الجمعيات المعنية بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني .
وقد أشار سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مستهل كلمته إلى استكمال مملكة البحرين مسيرتها التحديثية والتطويرية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، من خلال مشروع جلالته الإصلاحي المتكامل، والذي يرتكز في أحد أعمدته الأساسية على تأكيد سيادة القانون واحترام وترسيخ حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن ترجمةً التوجيهات الملكية السامية ، ظهر أثرها بوضوح في تطوير المنظومة الإصلاحية في مملكة البحرين في إطار تطوير متكامل لمنظومة العدالة الجنائية لتساير أحدث النظم العالمية، والتي بذلت الحكومة طاقتها وجهودها في تحقيقها وتنفيذها تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، من أجل ترسيخ سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات ودعم مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة وحماية واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف أن النجاحات الكبيرة المتحققة في ملف حقوق الإنسان والتي أكدها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية خلال المراجعات الدورية لتقارير مملكة البحرين في هذا المجال ، لم تكن لتتحقق لولا جهود وزارات وهيئات كثيرة من بينها وزارة الداخلية التي آمنت قيادتها ، بأن رجل الأمن العصري هو الذي يؤمن بأن حفظ الأمن والاستقرار لا ينفصل باي حال من الأحوال عن احترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وبفضل توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حرصت على اعتماد أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بالعدالة الإصلاحية من خلال اطلاق وتطبيق نظام العقوبات البديلة عام 2017 ، وبرنامج السجون المفتوحة عام 2022. واللذين كان لهما دور كبير في الإسهام في تحقيق مزيد من التأهيل والإعداد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بهدف إعادة دمجهم في المجتمع وتشجيعهم للتطلع بتفاؤل لمستقبل مشرق من خلال إعادة تقييم سلوكهم والعودة التدريجية إلى المجتمع وذلك دون المساس بحقوق المجني عليهم.
وأوضح أن عدد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة ، منذ بدء التطبيق وحتى تاريخه بلغ 4511مستفيدا ، منوها إلى أن برنامج السجون المفتوحة يجسّد في حقيقته قيم التسامح، وقبول الآخر الذي أخطأ ويرغب في العودة إلى طريق الصلاح من خلال مد يد المساعدة المجتمعية له، مضيفا أن البرنامج يستهدف النزلاء متوسطي الخطورة وذلك لإعادة تأهيلهم تمهيداً للعودة الى الطريق الصحيح، ولذلك فهو يعد نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، بإبراز جهود وزارة الداخلية في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحماية المجتمع بعيداً عن العقوبة التقليدية.
من جهته ، قدم النقيب خالد ابراهيم آل خليفة المشرف على شعبة حقوق الانسان ، إيجازا عن دور الإدارة العامة في منظومة حقوق الانسان فيما قدم الملازم أول ناصر الرميحي ، ايجازاً عن برنامج السجون المفتوحة وآلية عمله وأهدافه ، بعدها تم عرض فيلم تسجيلي عن دور الإدارة العامة في تطبيق العقوبات البديلة وشراكتها مع القطاع الخاص ، وبرنامج السجون المفتوحة وتطبيق مرحلته الأولى.
