بحضور نائب رئيس الأمن العام ... رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع تعقد لقاءً للاطلاع على التجارب الشرطية والأمنية المميزة بوزارة الداخلية

في إطار تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية، عقدت رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع لقاءً موسعاً للاطلاع على التجارب الشرطية والأمنية المميزة التي تطبقها وزارة الداخلية بمملكة البحرين ، وذلك بحضور سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام وسعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون ، والذي أقيم في نادي ضباط الأمن العام بمشاركة ممثلين من الجهات ذات الصلة .

وبهذه المناسبة ، أكد سعادة نائب رئيس الأمن العام أن  الأمن هو حجر الأساس لنمو  وتقدم المجتمعات ، وخط الدفاع المنيع لحماية الحقوق والمكتسبات لافتاً إلى أن بيئة المخاطر الأمنية للمجتمعات المعاصرة التي نعيش فيها اليوم باتت أكثر خطورة  وتعقيداً من أي وقت قد مضى بسبب عوامل عديدة ومتداخلة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتدابير الوقائية  لحماية أمن المجتمع من مختلف أنماط الجريمة والمخاطر المستحدثة ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الأمن مسئولية الجميع والذي أطلقه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، كمنهج عمل لكافة الجهود الشرطية والأمنية في مملكة البحرين ، مضيفاً أن الشراكة المجتمعية بين الأمن والمجتمع ليست مجرد شعار، بل قناعة راسخة وممارسة تطبيقية وتجربة أمنية نتعلم منها ونساهم فيها ونطورها يوما بعد يوم.

من جهته ، أشار سعادة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ، أن وزارة الداخلية بمملكة البحرين تتميز بتطبيق مجموعة من البرامج الرائدة التي تهدف إلى خدمة المجتمع وحماية الأسرة والطفل ، منوهاً بأن المكتب التنفيذي يلعب دوراً تنسيقياً وفنياً بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية في دول الخليج ، حيث يحرص على تبادل أفضل الممارسات والمبادرات في المجالات الاجتماعية بين الدول الأعضاء ، مضيفاً بأن هذا اللقاء يشكل مقدمة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق من أجل إطلاق مبادرات وبرامج عمل خليجية مشتركة يستفاد منها في المجال الاجتماعي ، داعياً إلى تبادل التجارب الناجحة بما يعود بالنفع على مواطني دول المجلس.

بدوره ، أوضح العميد عمار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع إلى أن  تجربة وزارة الداخلية بمملكة البحرين  في الشرطة المجتمعية تعد من التجارب الرائدة والمتميزة على المستويين الإقليمي والدولي ، حيث يصادف هذا العام مرور عشرين عاما على تأسيسها ، مؤكداً في ذات الوقت أن ما يميز تجربتنا الشرطية الأمنية بأنها أثبتت قدرتها على التطور والاستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المتغيرة  بكل كفاءة واقتدار من خلال إطلاق  المبادرات والبرامج   الأمنية  المتميزة وتبني الممارسات الشرطية الحديثة في العديد من المجالات ، بما في ذلك حماية الأسرة و الطفل ومكافحة العنف والإدمان في المدارس وتطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وتعزيز الحقوق الرقمية للطفل في الفضاء الإلكتروني وبرامج التعافي من الإدمان وغيرها من  المبادرات الأمنية التي كان لها مردود أمني إيجابي في تعزيز الثقة بين الأمن والمجتمع ، وأسهمت في خفض معدلات الجريمة وزيادة الوعي الأمني لدى مختلف فئات المجتمع.

وفي ختام اللقاء ، قام سعادة نائب رئيس الأمن العام بتكريم عدد من الجهات المشاركة، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم الفاعلة في تطوير العمل الأمني وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار .