تبذل إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني كافة الجهود لمواكبة التطورات في مجال الجرائم الالكترونية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، في ظل تطور الجريمة المنظمة إلى جريمة الكترونية كالجرائم الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال بكافة أشكالها، حيث اتخذت مملكة البحرين مجموعة من التدابير والإجراءات المبكرة التي من شأنها مواجهة التسول الإلكتروني والتصدي له على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنص المادة رقم (7) من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، بأن "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق".