شنت الشرطة السنغالية حملة أمس، الأحد، على احتجاجات مناهضة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، فيما يستعد البرلمان لمناقشة مشروع قانون من شأنه الدعوة لإجراء الانتخابات في أغسطس، وتمديد ولاية الرئيس ماكي سال.
وأعلن سال السبت أن الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير الجاري ستؤجل إلى موعد غير محدد بسبب خلاف على قائمة المرشحين في خطوة ندد بها بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني ووصفتها بأنها "انقلاب مؤسسي".
وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون، الاثنين، مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس وإبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خليفته.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بإثارة مزيد من الاضطرابات على غرار الاحتجاجات الدامية في السنوات الماضية.
وفي علامة مبكرة على رد فعل الشارع على التأجيل، أغلقت مجموعات من المحتجين حركة المرور في عدة نقاط بطول طريق رئيسي في دكار بإطارات مشتعلة.
وبعد إعلان سال الذي بثه التلفزيون، عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
كما حثت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية السنغالية".
