أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني ، مبادرة "التوقيع الإلكتروني" والذي يحمل نفس الصفة القانونية للتوقيع اليدوي ، حيث تعتبر المبادرة ، منظومة أمنية متكاملة وموثوقة ، تهدف إلى تمكين المتعاملين من إجراء المعاملات والتعاملات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة ، وذلك في إطار التوسع في التحول الرقمي ومواصلة العمل على تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.
وكان المركز الوطني للأمن السيبراني والشركة الاستشارية والشركة المنفذة ، قد عقدوا اجتماعا أوليا ، تم خلاله عرض الجدول الزمني والمواد المختصة بالمشروع ، حيث تتضمن منظومة التوقيع الإلكتروني ، عدداً من العناصر الداعمة مثل إنشاء مركز بيانات بحسب معايير دولية وأجهزة وبنية تحتية تقنية بأعلى المواصفات.
