شارك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في المؤتمر التاسع للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة ، والذي يعُقد في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.
وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن هذه المشاركة تأتي تنفيذاً لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتعزيز الشراكة والتعاون المتبادل مع كافة المنظمات الدولية في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، كما تأتي في إطار التزام مملكة البحرين بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح ، بعد أن انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تشكل الآلية الدولية الأولى التي تعني بتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية ، دون الإخلال بمبدأ الحق السيادي للدول في تنظيم الأسلحة داخل أراضيها.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تتبنى موقفا ثابتا وراسخاً تدعم فيه كافة جهود المجتمع الدولي الرامية لمنع انتشار الأسلحة، حيث انضمت إلى أغلب الاتفاقيات الدولية المعنية، مؤكداً أن مملكة البحرين قامت بسن التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما استحدثت (اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة) وهي ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق التقدم في المسائل المتعلقة بنزع السلاح وإرساء الأمن في العالم، إضافة إلى خلق تدابير وقوانين جديدة أكثر فعالية بغرض الحد من تصنيع وإنتاج وتجارة الأسلحة التقليدية.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مملكة البحرين ملتزمة بالعمل والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم، لافتاً أن المملكة لا تدخر جهداً في تشجيع كافة المبادرات التي تسهم في زيادة الوعي بين المواطنين بخطورة قضية نزع السلاح، مشيراً إلى أن البحرين تحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بنزع السلاح، وهو ما يعكس أهمية هذه القضية بالنسبة للبحرين، ويتوافق مع التوجه العام لسياستها.
