في إنجاز دولي جديد لمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، الذي يستمد ركائزه من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، تسلم سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية التي تخص السجون المفتوحة بشكل دولي وذلك لبرنامج السجون المفتوحة من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية (ACA) .
وبهذه المناسبة ، أشاد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بالارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه بالعمل على إتاحة الفرص النموذجية للمستفيدين للعودة تدريجيًا والاندماج في المجتمع.
كما ثمن دعم واهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة والذي يعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) ، وحرص معاليه على تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح أن الإدارة نالت شهادة الاعتماد بعد اجتيازها للأسس والمعايير المقررة من قبل الجمعية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد ، مما يعكس احترافية الأداء وجودة العمل في البرنامج، ويؤكد على الالتزام بكافة الأسس والمعايير المتبعة عالمياً في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع بما يكفل حقوق الإنسان .
وأضاف مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بأنه تم تدريب منتسبي إدارة العقوبات البديلة للتدقيق على آليات العمل في برنامج السجون المفتوحة لتأكيد تناسبها مع المعايير الدولية ، والتي اشتملت على المعايير الأمنية والصحية والتأهيلية والإدارية ، حيث حصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة الاعتماد في أقصر فترة تدقيق على المعايير والتي تتبعها المنظمة وتتضمن الأمور الإدارية والأمنية والصحية والقانونية، وهو ما يعكس الأداء المتواصل نحو الاحترافية الذي يعمل عليه البرنامج.
جدير بالذكر ، أن الجمعية الإصلاحية الأمريكية من أقدم الجهات الرقابية التي تشرف على مراكز احتجاز النزلاء دولياً ، وتقوم بمنح شهادة الاعتماد للمؤسسات الإصلاحية التي تجتاز كافة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وعددها 137 معياراً .
