الأكاديميّة الملكيّة للشرطة تُنظّم حفل تخريج دورتي إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريّات الأمنيّة "الأولى والثانية"

تنفيذاً لتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتوحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، وبمتابعة حثيثة من سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، نظمت الأكاديمية الملكية للشرطة حفل  تخريج دورتي " إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية "الأولى والثانية" ، اللتان عقدتهما الأكاديميّة خلال العامين التدريبيين 2022 و 2024، بمشاركة 21 متدرب من الضباط وضباط الصف العاملين بالمكاتب آنفة الذكر. 

حيث شهدت سعادة اللواء منى علي عبدالرحيم، مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائيّة حفل التخريج، بحضور سعادة اللواء فواز حسن الحسن آمر الأكاديميّة الملكيّة للشرطة، رئيس لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية.

وخلال الحفل، أوضح اللواء فواز حسن الحسن آمر الأكاديميّة، أن هذه الدورة تهدف إلى توحيد منهجية وسياسات  العمل في مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية،  ورفع مستوى كفاءة وخبرات العاملين بتلك المكاتب، من أجل ضمان تحقيق أداء متميّز في التعامل مع الوقائع ذات الطابع الأسري ووقائع الطفل، مشيراً إلى إلزاميّة اجتياز هذه الدورة كمتطلب أساسي لأداء المهام المسندة إليهم، وعليه فأن الأكاديميّة قد اعتمدت هذه الدورة ضمن برامجها التدريبية. 

وأضاف سعادته؛ أن منهجية مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية تستند في فلسفة عملها على تعزيز ثقة ضحايا العنف الأسري بخدمات الشرطة من خلال الحرص على النجاح في مهمتها الأساسية وهي تحقيق الاستقرار  والاطمئنان للضحية، حيث ان نجاحها في ذلك  سيسهم في توفير البيئة الملائمة لتحقيق التوافق الأسري ووصولاً للهدف الأسمى وهو المحافظة على التماسك الأسري في المجتمع.

كما أشار إلى ان تلك المنهجية قد تضمنت  أهداف ومهام تعزز من دور الشرطة في حماية الطفل ووقايته من التعرض للخطر أو لسوء المعاملة أو الجنوح سواء داخل بيئته الأسرية أو خارجها، موضحاً في السياق ذاته ما اعتمدته المنهجية من أدوات قياس لأهدافها، وما تضمنته من اختصاصات تستند على ما نصت عليه القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل أو مما يعد من مهددات الأسرة. 

وتضمن الحفل عرضاً موجزاً لمخرجات الدورتين؛ قدمته الرائد ريم وحيد فليفل عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، وشاركتها مساعد ملازم مريم مهيزع، مدربة الجانب العملي في الدورتين.

موضحتان بأنّ الدورتين تضمنتا محاضرات نظرية حول مبادئ العمل وأهداف المكتب والاختصاصات الرئيسة والفرعية له من وقائع ذات طابع أسري، والإجراءات الواجب اتباعها سواء ما يندرج ضمن فرع "حماية الأسرة" كالعنف الأسري بأنواعه ومحاولات الانتحار والاختفاء ومشكلات الخدم المرتبطة بالأسرة، أو "فرع حماية الطفل" كتعرض الأطفال للخطر وسوء المعاملة والإهمال، أو ما يتعلق بفرع "الدعم والرعاية"  كتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالأسرة والطفل ، ودعم أسر المتوفين، ودعم ضحايا التعاطي والإدمان ، وأضافتا بأن برنامج الدورتين قد اشتمل على تمارين عملية تعزز الربط بين المنهج النظري والواقع العملي لطبيعة اختصاص مكاتب حماية الأسرة والطفل، وأساليب تدريب  وتقييم  مختلفة وأنشطة متنوعة مثل تقديم أوراق عمل وحلول لقضايا واقعية وتقييمات عملية ونظرية وشفهية، وزيارات ميدانية إلى شركاء مكتب حماية الأسرة والطفل.

كما أوضحتا أن هذه الدورة تتضمن  مستويين؛ المستوى الأول يركز على منهجية عمل الشرطة في حماية الأسرة والطفل، أما المستوى الثاني فيتعلق بالمهارات المساندة لعملهم مثل: المهارات اللغوية ومهارات التعامل مع أطفال التوحد ومهارات الإسعافات الأولية وغيرها.

وعلى هامش الحفل ، التقت سعادة اللواء منى علي عبدالرحيم، مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية، بالضابطات المشاركات بدورة الأمن المتقدمة للضباط (السادسة) المنعقدة حالياً بالأكاديميّة؛ مهنئةً لهنّ بترقيتهنّ إلى رتبة "الرائد".