أكد سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أن الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، جريمة يعاقب عليها القانون ، موضحا أنه وفق قانون العقوبات البحريني ، فإن مجرد فعل التحريض ، يعد جريمة مستقلة حتى وان لم يرتكب الفعل ذاته.
جاء ذلك تعقيبا على ما تردده جهات مشبوهة تعمل من الخارج بشأن دعوتها وتحريضها على العنف والخروج في مسيرات مخالفة للقانون.
وقال رئيس الأمن العام إن الاستجابة لهذه الدعوات من شأنها تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين ، ويعرض مرتكبيها والمشاركين فيها للمساءلة القانونية.
