بحث مركز الإسعاف الوطني مع إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وتوحيد الجهود بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بها في الجوانب المشتركة، ويضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها بدقة وفق أعلى المعايير المهنية الطبية والقانونية المعتمدة.
وخلال الاجتماع رحب المقدم يوسف أحمد رمضان مدير عمليات مركز الإسعاف الوطني بالدكتورة حصة الدوسري مدير إدالة الأدلة المادية بالنيابة العامة والمرافقين لها، مشيرًا إلى أن مركز الإسعاف الوطني حريص على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمنظومة عمل تقديم خدمة الإسعافات الأولية للمجتمع، مؤكدًا استعداد المركز في إيجاد آلية التنسيق المناسبة مع النيابة العامة وإسنادها بالأدلة والمعلومات اللازمة لكل حالة وفق طبيعتها.
من جانبها، أعربت الدكتورة حصة الدوسري مدير إدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة عن بالغ شكرها وتقديرها لمركز الإسعاف الوطني على تنظيم هذا الاجتماع، لما له من أهمية تتطلب معرفة أعمق بالجوانب المشتركة بين الطرفين في عمل قسم الطب الشرعي ومختبر الأحياء والبصمة الوراثية بالنيابة العامة على وجه التحديد، ودورهما في التحقق من القضايا الواردة للإدارة، من خلال عمليات جمع الأدلة المادية المرتبطة بكل قضية وما تقتضيه الحاجة في التدقيق في عمليات جمع وحصر العينات والمتعلقات الشخصية في موقع الحادث.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات التي يقدمها مركز الإسعاف الوطني، وآلية تلقي البلاغات، والإجراءات الطبية المتبعة للتعامل مع الحالات الطارئة وتصنيفها وفق نظام أولوية الإرسال الطبية ProQA، وبعض الإحصائيات للسنوات الماضية التي تعكس الجهود التي يبذلها المركز لخدمة المواطنين والمقيمين بما يحقق سرعة الاستجابة للحالات الطارئة بجودة عالية.
