في إطار المشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شارك وفد من الخبراء الحكوميين بوزارة الداخلية في أعمال الزيارة القُطرية إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف استعراض تنفيذ الصين لأحكام الاتفاقية، وتحديدًا الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات).
وفي هذا الإطار، أكد العقيد حسين سلمان مطر مدير إدارة الشئون القانونية رئيس الوفد أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاستعراض تُجسد امتدادًا لدورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، مشيراً أن فريق الخبراء الحكوميين من مملكة البحرين، بالتعاون مع نظرائهم من جمهورية بنما، وبإشراف أمانة مؤتمر الدول الأطراف، قاموا بتحليل قائمة التقييم الذاتي المقدمة من الجانب الصيني، وتقييم مدى توافقها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن آلية الاستعراض تهدف إلى تحديد مدى توافق الأطر القانونية والمؤسسية الوطنية مع أحكام الاتفاقية، وتقديم تقرير استعراض قُطري مشترك يتضمن أبرز الممارسات الفضلى والتحديات والملاحظات الفنية، بما يسهم في تعزيز فعالية تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الدولي.
وقد جاءت هذه الزيارة ضمن آلية الاستعراض المعتمدة من قبل مؤتمر الدول الأطراف، والتي تُحدد من خلال القرعة الدول الأطراف التي تتولى مراجعة تنفيذ دول أخرى للاتفاقية، حيث قامت مملكة البحرين وجمهورية بنما بمراجعة تنفيذ جمهورية الصين الشعبية.
وتجسد هذه المشاركة التزام مملكة البحرين الثابت بدعم الشفافية والنزاهة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، بما يعكس مكانتها كطرف مسؤول وفاعل في الجهود العالمية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة وسيادة القانون.
