_1.jpeg)
ضمن إطار التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، شارك سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، في ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بسلطنة عمان الشقيقة، بعنوان "التعاون في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين".
وخلال الورشة، استعرض سعادته تجربة مملكة البحرين المتقدمة في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، والتي أثبتت فعاليتها في تعزيز العدالة الإنسانية وتنمية الموارد البشرية وتمكين المستفيدين من العودة الإيجابية للمجتمع، مؤكداً أن هذه التجربة باتت نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أن ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والعقوبات البديلة نابع من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، والتي أرست قواعد المشروع الإصلاحي وعززت من مكانة البحرين كدولة رائدة في تطبيق النماذج الإصلاحية الحديثة ذات الطابع الإنساني والمجتمعي.
وأشار إلى أن برنامج العقوبات البديلة يُعد أحد أبرز تجليات هذا المشروع الإصلاحي، حيث يجسد القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية التي تميز العهد الزاهر لجلالته، ويعكس التوجه الوطني نحو الإصلاح الشامل والعدالة المتوازنة.
ونوّه سعادته إلى أن النجاحات المحققة ما كانت لتتم لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتوفير الظروف المثالية لإعادة دمج المستفيدين وتأهيلهم، وتشجيعهم على صناعة مستقبلهم بثقة وتفاؤل.
كما ثمّن سعادته المتابعة المستمرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، وجهوده الحثيثة في تطوير منظومة العقوبات البديلة، من خلال إطلاق برامج تأهيلية مبتكرة تعتمد أعلى المعايير العالمية وتُسهم في تمكين المستفيدين مهنياً واجتماعياً.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على جهود تمكين المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وخاصة وزارة العمل وصندوق العمل “تمكين”، حيث شكّل هذا التعاون ركيزة أساسية في دعم اندماج المستفيدين وتيسير سُبل انخراطهم في سوق العمل، بما يحقق أثراً تنموياً وإنسانياً مستداماً يعكس التكامل المؤسسي في مملكة البحرين.
واختتم سعادة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة مشاركته بالتأكيد على أن مملكة البحرين تواصل تقديم نموذج فاعل في مجال العدالة الإصلاحية من خلال برامج متقدمة، على رأسها العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، واللذَين أصبحا محل إشادة من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لما لهما من أثر إيجابي في حفظ الأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين العقوبة والإصلاح، مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عُمان الشقيقة في تطوير مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، وحرصها على الاطلاع على تجربة مملكة البحرين الرائدة في تطبيق برنامج العقوبات البديلة، مؤكداً أن مثل هذا التعاون البنّاء يُسهم في تبادل الخبرات وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالعدل والعمل على المستويين الوطني والخليجي، بما يعود بالنفع على الإنسان والمجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
.jpeg){kind=link}
.jpeg){kind=link}
_1.jpeg){kind=link}