ضمن مشاركة وفد مملكة البحرين في جلسات مناقشة التقرير الدوري الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف ، استعرضت وزارة الداخلية خلال جلسات المناقشة جهودها في تعزيز النهج الحقوقي وترسيخ الضمانات القانونية في العمل الشرطي.
وخلال الجلسات ، استعرض العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية ما قامت به الوزارة من تطويرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من بينها تطوير برامج التدريب الأمني وإعداد مدونة سلوك الشرطة بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تفعيل آليات الانتصاف من خلال قنوات قانونية واضحة ومؤسسية لمعالجة أي ممارسات مخالفة للقانون.
كما ابرز الوكيل المساعد للشئون القانونية جهود تعزيز الرقابة المؤسسية المستقلة وتفعيل أدوات المتابعة والمساءلة، إضافة إلى ما تحقق في مشروع تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل والحصول على الاعتماد الدولي (ACA)، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية للنزلاء، وتطبيق ضمانات القبض والتوقيف وفق إجراءات شفافة تستند إلى القانون.
وفي سياق متصل ، استعرض الرائد جاسم جبر الدوسري مدير إدارة العقوبات البديلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة تجربة مملكة البحرين الرائدة في العقوبات البديلة و برامج السجون المفتوحة، والتي أسهمت في تعزيز مسار التأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، بما يرسخ النهج الإنساني الحقوقي في العمل الشرطي ويدعم منظومة الأمن والاستقرار.