استقبل سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، سعادة العميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له ، وذلك في إطار زيارة تستهدف تبادل الخبرات والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال تطبيق العقوبات البديلة وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع.
وفي مستهل اللقاء، رحب مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالوفد الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تعاون مستمر في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأمنية والإصلاحية.
وخلال اللقاء، استعرض سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة ملامح التجربة البحرينية في تطوير المنظومة الإصلاحية من خلال مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الداعمة لإعادة الإدماج في المجتمع، تنفيذًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، منوهاً سعادته بالمتابعة المستمرة والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والإشراف المباشر من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في تطوير هذا المشروع الوطني وتعزيز مساراته الإنسانية والمجتمعية.
عقب ذلك، قام الوفد الإماراتي بجولة ميدانية في مجمع السجون المفتوحة، اطلع خلالها على المرافق التعليمية والتدريبية والبرامج المجتمعية المطبقة، وما يوفره المجمع من بيئة داعمة تسهم في تمكين المستفيدين من الاندماج الإيجابي في المجتمع ، كما تم تقديم عرض مرئي حول مراحل تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وأبرز ما حققه من نتائج إيجابية في دعم اندماج المستفيدين في المجتمع، إلى جانب استعراض المبادرات المصاحبة التي تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وفي ختام الزيارة، عبّر سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن ترحيبه بهذه الزيارة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تطوير منظومات العمل ذات الصلة.
من جانبه، أشاد سعادة العميد سعيد علي لوتاه والوفد المرافق له بما اطلعوا عليه من تجربة بحرينية متقدمة، معربين عن تطلعهم للاستفادة من هذه التجربة الرائدة في دعم مسارات التطوير المتعلقة بعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية.