خلال لقاء أجرته صفحة الأمن ... الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب:
التجربة الأمنية للبحرين حققت قفزات نوعية متقدمة من خلال البرامج التطويرية والمشاريع الأمنية الطموحة
الأمانة العامة تحظى بالكثير من الدعم من وزير الداخلية الذي يتمتع بتجربة ثرية وحنكة كبيرة
التجربة أسست مفاهيم حديثة في الإصلاح والتأهيل وتعزيز مبادئ وحقوق الإنسان
استضافة البحرين لمحكمة حقوق الإنسان العربية شاهدا على هذه المكانة المرموقة
برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة عززت حقوق الإنسان ورعاية النزلاء وفاز بالمستوى الأول لجائزة الأمير نايف للأمن العربي
أجهزة الأمن البحرينية تعرف بكفاءتها العالية في الأداء ومواكبة المستجدات وامتلاك منتسبيها لخبرات كبيرة
وزارة الداخلية صممت الموقع الإلكتروني للأمانة العامة والنسخة الإلكترونية لمجلة أصداء الأمان
لقاء أجراه/ بدر السعيد
أشاد معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، خلال اللقاء الذي أجرته صفحة الأمن، بما تحققه مملكة البحرين من نجاحات وانجازات، مما يؤكد الحرص الكبير على حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته ضمن استراتيجيتها الشاملة من خلال مسيرة الإصلاح والتنمية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وبمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مملكة البحرين بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله.
وأشار الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الى أن تجربة مملكة البحرين في مجال العمل الأمني تتسم بالمواكبة وقد استطاعت من خلال البرامج التطويرية والمشاريع الأمنية الطموحة تحقيق قفزات نوعية متقدمة، كما أسست هذه التجربة لمفاهيم حديثة في المجال الأمني والحقوقي منها التركيز على الإصلاح والتأهيل للحيلولة دون ارتكاب الجريمة وتعزيز مبادئ وحقوق الإنسان، وما يؤصله قانون العقوبات البديلة ونظام السجون المفتوحة من ثقافة أمنية تستثمر الطاقات وتحول دون وقوع الأخطاء، وانعكاس ذلك على أمن المجتمع واستقراره والمساهمة في عملية التنمية الوطنية، واللافت للانتباه والاهتمام كذلك تعزيز الشراكة المجتمعية وتبني المبادرات الإيجابية والمتطورة نحو العدالة الإصلاحية التي فتحت آفاقا من التطور عززت مكانة مملكة البحرين، وتأتي استضافتها لمحكمة حقوق الإنسان العربية لتكون شاهدا على هذه المكانة المرموقة.
وأضاف أنه من دلائل نجاح مملكة البحرين تنفيذ "برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بوزارة الداخلية" الذي يأتي ضمن سياسة المملكة لتعزيز حقوق الإنسان ورعاية النزلاء، والذي فاز بالمستوى الأول لجائزة الأمير نايف للأمن العربي من فئة البرامج الأمنية الرائدة لعام 2023، وتم إدراجه ضمن وثائق المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي عقد في القاهرة في شهر مايو الماضي، وقد كان العرض الذي قدمه الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في مملكة البحرين الذي ترأس وفد المملكة في المؤتمر محط اهتمام وإشادة من المشاركين، وكل هذه الدلائل تعكس نجاح استراتيجيات وزارة الداخلية ومبادراتها في دعم مسيرة التنمية الشاملة والرؤية الاقتصادية 2030.
ونوه معالي الدكتور محمد بن علي كومان، بمبدأ سرعة الاستجابة كعنصر فعال في أداء المهام بكفاءة، حيث ان أجهزة الأمن البحرينية تعرف بكفاءتها العالية في الأداء، ومواكبة المستجدات وامتلاك منتسبيها لخبرات كبيرة تمكنهم من التعامل مع الأحداث بفاعلية وسرعة، نظرا للتدريب والتأهيل المستمر الذي تتلقاه هذه الكوادر، الأمر الذي ينعكس على فاعلية أدائهم وسرعة استجابتهم في التعامل مع الأحداث خاصة في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تسخرها وزارة الداخلية للأجهزة الأمنية والدعم والاهتمام الذي تحظى به هذه الأجهزة، وتزويدها بالمعدات الحديثة والأنظمة التقنية المتقدمة التي تساعد على الكشف المبكر للجريمة، وهو ما يزيد من فاعلية الأداء وسرعته، وهذا الأمر انعكس واقعيا من خلال إحباط الكثير من العمليات الإجرامية سواء المتعلقة منها بالإرهاب أو المخدرات وسائر أنماط الجريمة.
وحول جهود وزارة الداخلية البحرينية كعضو في المجلس وتعاونها مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان، على أن الأمانة تنظر بكل التقدير والاعتزاز للدور البناء الذي تقوم به وزارة الداخلية في مملكة البحرين بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي له دور بالغ في مداولات أصحاب السمو والمعالي، نظرا لما يتمتع به من تجربة ثرية وحنكة كبيرة، وتحظى الأمانة العامة بالكثير من الدعم من لدن معاليه، ومن هذا الدعم على سبيل الذكر قيام وزارة الداخلية بمملكة البحرين بمبادرة كريمة من معاليه بتصميم الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس والاستمرار في تطويره تقنيا، والنسخة الإلكترونية لمجلة أصداء الأمانة، وكذلك تصميم الموقع الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وذلك في إطار إيمان معاليه بأهداف التعاون الأمني العربي، وما يتطلبه عمل الأمانة العامة من دعم لوجستي يعزز أداء مهامها التنسيقية والتواصل بينها وبين وزارات الداخلية، بما يسهم بدوره في تطوير آليات التعاون الأمني العربي، كما تساهم الوزارة الموقرة بصورة دائمة وفعالة في كافة أنشطة الأمانة العامة وبرامجها، وتزودها باستمرار بالمقترحات البناءة والهادفة لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني، وتتفاعل بصورة مثلى مع كافة القرارات الصادرة عن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب التي تصدر عن دورتهم السنوية.
وأضاف أنه تثمينا للدور المتميز والفعال الذي يقوم به معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، قررت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري للمجلس منح معاليه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى عام 2020.
وأكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان، أن الأمانة تتابع بكل اعتزاز ما تبذله مملكة البحرين العزيزة من جهود في مجال مكافحة الجريمة وما تحققه من انجازات في إطار رؤيتها المستنيرة 2030 وخطتها الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، وضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني والإنجازات المتحققة على صعيد مكافحة الجريمة سواء ما يتعلق منها بالاتجار بالبشر أو غسل الأموال أو مكافحة المخدرات وغيرها من الجرائم، وكذلك جهودها في تعزيز حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني، وهذه الجهود والانجازات جعلت مملكة البحرين نموذجًا مميزًا يحتذى به في ظل ما تشهده منظومتها ومؤسساتها التشريعية والقانونية من تطور كبير، ولنا هنا أن نشير إلى الإنجاز الذي حققته مملكة البحرين بحصولها على الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر الذي تعلنه سنويًا وزارة الخارجية الأمريكية للعام السادس على التوالي (2018-2023)، وعدت بذلك أول دولة تحقق هذا التصنيف المتقدم من بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، مجلس وزراء الداخلية العرب يضطلع بدور كبير في تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، وذلك من خلال رسم السياسات العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة لتنفيذ هذه السياسات، بالإضافة إلى إنشاء الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه، وإقرار وسائل التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية باختصاصه.
وأكد معالي الدكتور محمد بن علي كومان، سعي المجلس إلى تحقيق رسالة أمنية إنسانية نبيلة جوهرها أمن وسلامة بلداننا العربية ومواطنيها، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ومن أجل تحقيق ذلك عمل المجلس على إنشاء عدّة أجهزة تعمل تحت رايته، وتسعى من جوانب مختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها وهي الأمانة العامة وتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي الفني والإداري للمجلس، وتتولى العديد من المهام منها متابعة تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات، وما يقرّه من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في مختلف المجالات، والميادين الأمنية.
وأضاف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ان الأمانة تقوم من خلال "إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية" التي جرى إنشاؤها بمقرها بتأمين وتنمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء في مجال مكافحة الجرائم وملاحقة المجرمين من خلال تلقي طلبات البحث عن المطلوبين وإصدار إذاعات بحث بحقهم تمهيدا للقبض عليهم ليصار إلى استردادهم أو محاكمتهم وفقا لأحكام الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات الأمنية العربية ذات الصلة، كما تقوم بإصدار وتنقيح القائمة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية في ضوء المعايير التي اعتمدها المجلس لهذا الغرض، ولتسهيل تبادل المعلومات والبيانات الجنائية، تم إنشاء منظومة جنائية تحتوي على العديد من قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين أمنيا، المقاتلين الإرهابيين، الأساليب الجرمية، المركبات المسروقة، جوازات السفر المسروقة والمفقودة، كما تصدر عددا من النشرات الإحصائية السنوية كنشرتي الجرائم والحوادث المرورية المسجلة في الدول العربية.
كما يقوم في نطاق الأمانة العامة خمسة مكاتب متخصصة هي: المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة (مقره بغداد)، ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات: الجنسية والأحوال المدنية والعمل الإصلاحي والتهذيبي والسلامة المرورية، ومختلف المهام المساندة للعمل الأمني، وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها الدول الأعضاء في المجالات المذكورة.
والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة (مقره عمّان)، ويختص بتأمين وتنمية التّعاون بين الدول الأعضاء في مجالات: مكافحة المخدرات، تأمين الحدود والمنافذ، المباحث والأدلة الجنائية، مكافحة الجريمة عبر الوطنية، الأمن السياحي والهجرة غير الشرعية، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول في هذه المجالات.
والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة (مقره الرباط)، ويختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الحماية المدنية (الدفاع المدني) ومكافحة الجرائم الماسة بسلامة البيئة، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات.
والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان (مقرّه القاهرة)، ويختص بالعمل على تحقيق التّعاون والتّنسيق بين الدول الأعضاء في مجالات: التوعية الإعلامية الأمنية لمواجهة مختلف الجرائم، حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات.
وكذلك المكتب العربي لمكافحة الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات (مقرّه الرّياض) الذي يختص بتأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن الفكري ومواجهة جرائم تقنية المعلومات وتقديم المعونة التي تطلبها الدول الأعضاء في هذه المجالات.
