انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على اطلاع الرأي العام على المستجدات الأمنية ، وتعزيزا للشراكة المجتمعية ، تؤكد وزارة الداخلية أن قوة الشرطة ، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وألقت القبض على عدد ممن شاركوا في مسيرات شغب مخالفة للقانون في الفترة الأخيرة . وتبين أن عددا من المقبوض عليهم ممن استفادوا من العفو الملكي السامي بالإفراج عن محكومين في قضايا جنائية مختلفة ، قد عادوا لارتكاب الجرائم ولم يستغلوا هذه الفرصة الكبيرة ليكونوا أفرادا صالحين في مجتمعهم ، كما تبين أن عددا آخر من المقبوض عليهم من صغار السن ، وقد باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وستقوم وزارة الداخلية ، وباعتبارها جهة انفاذ للقانون ، بتسليمهم إلى أولياء أمورهم وذلك في اطار الإجراءات القانونية التي ستتخذها ، تفعيلا للمادة 55 من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ، والتي تنص على أنه "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أوجب عليه القانون أو الاتفاق رعاية طفل وعرّضه لحالة من حالات سوء المعاملة ، وكان من شأن هذا التعريض إلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بالطفل". الأمر الذي يحمل الآباء وأولياء الأمور ، المسئولية الكاملة في رعاية أبنائهم ، وفق ما يقتضيه القانون.
وتؤكد وزارة الداخلية أن التعامل مع مسيرات الشغب ، يتم وفق القانون ، حيث تشكل مساسا بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، لافتين إلى أن المحافظة على ما تنعم به البحرين اليوم من استقرار ، واجب وطني ، يتطلب من الجميع المحافظة على ما تحقق من مكتسبات أمنية ووطنية . حفظ الله البحرين من كل سوء.
