رئيس الأمن العام يترأس اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة مع وفد وزارة الداخلية النمساوي

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية النمسا اجتماعها الأول برئاسة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، والسيد أندرياس هولزر قائد عام الشرطة الفيدرالية ومدير جهاز المخابرات الجنائية.

وفي مستهل الاجتماع ، رحب رئيس الأمن العام بقائد عام الشرطة الفيدرالية والوفد المرافق ، مشيدا بالعلاقات المتنامية بين مملكة البحرين وجمهورية النمسا ، منوها إلى أهمية الاجتماع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة يعقد بناء على "إعلان نوايا" بين وزارتي الداخلية في البلدين ، وذلك خلال زيارة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى النمسا في يناير 2024 لتوثيق التعاون الأمني في مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الجنائية ، حيث تم الاتفاق على تفعيل الإعلان من خلال التواصل والتنسيق بين الجانبين

وأعرب رئيس الأمن العام عن اعتزازه وتقديره لدعم ورعاية معالي وزير الداخلية لكافة مجالات الأمن العام ودورها في ترسيخ مكانة مملكة البحرين، بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون الأمني إقليميا ودوليا من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن، منوهاً إلى أن انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الأمني المشترك بين الجانبين يأتي في ظل المعطيات الأمنية والإقليمية والتحديات المتسارعة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواصلة النهج المشترك لحماية الاستقرار وتعزيز العمل الأمني المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة للجانبين.

وتم خلال اجتماع اللجنة بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تسهم في تطوير التعاون والتنسيق الأمني، حيث تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل متخصصة تجتمع بشكل دوري للبحث في موضوعات التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال ، كما تم بحث توسيع مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني ، وبحث أوجه التعاون في مجال مكافحة المخدرات وجرائم نقل وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية والفساد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتدريب والتعليم والتطوير.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة وتنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، والذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الإنسان واحترامه، وتعزيز روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، بجانب تكريس دعائم الأسرة وإصلاح المحكومين، وهو ما يتم بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة ودون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين منها ، بالإضافة إلى استعراض جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتبوئها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.