افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تعقد أعمالها في مملكة البحرين خلال الفترة من 5-9 يناير 2025 بالتعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشارك فيها 50 خبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول مجلس التعاون .
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث سيتم مناقشة طبيعة وآلية عملية التقييم المتبادل بما في ذلك تقييم المخاطر، والالتزام الفني ، وفعالية الامتثال بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)