أشاد سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية بدعم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة البحرينية عامة ، وفي القطاعات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية خاصة ، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تنسيق الجهود الوطنية لتلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية ، في اطار العمل على تعزيز القيم المجتمعية وبما يسهم في تحقيق بيئة مجتمعية آمنة.
وأوضح أن توقيع وزارة الداخلية على مذكرة التفاهم بهذا الشأن ، جاء تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية بتبني المبادرات والمشاريع النوعية ، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة المجتمعية.
وفي هذا السياق ، أشار نائب وزير الداخلية إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة ، ودورها في تلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية ، ومنها مبادرة "فاعل خير" والتي تنفذها الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، ومكاتب حماية الأسرة والطفل بمديريات الشرطة بالمحافظات وتوحيد السياسة الاجرائية في التعامل مع الوقائع ذات الصلة ، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المحافظات من خلال ما تقدمه من دعم مجتمعي وتنسيقي.
وأضاف أن المبادرة والتي سيتم اطلاقها بناء على مذكرة التفاهم في اطار تنسيق الجهود الوطنية ، تشكل أساسا تنظيميا ونهجا منضبطا في تلبية احتياجات المرأة البحرينية في الحالات الإنسانية ، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتي تتطلب تكاتف الجهود المجتمعية لتعزيز دور الأسرة ومكانتها ، الأمر الذي يعزز من الحماية المجتمعية.
وأكد نائب وزير الداخلية على دور التوعية المجتمعية، ومشاريع تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني، لافتا إلى أهمية الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للتصدي لهذه التحديات ، بما يحفظ كيان الأسرة البحرينية ويرسخ استقرار المجتمع .
كما تطرق نائب وزير الداخلية ، في تصريحه ، إلى ما تقوم به شرطة خدمة المجتمع في تعزيز الأمن المجتمعي ، وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية لكافة الفئات.
جدير بالذكر ، أنه سبق توقيع مذكرة التفاهم ، سلسلة من اللقاءات التشاورية والتنسيقية بين الجهات المعنية ، وهي المجلس الأعلى للمرأة ، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. حيث تهدف المذكرة إلى استثمار وتنسيق الجهود الوطنية والخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية ، ضمن اختصاصاتها ، لتقديم الدعم المادي والعيني لسد احتياجات المرأة البحرينية ، التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية ومعيشية طارئة.
