أعربت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن بالغ شكرها وتقديرها للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، على اعتماده وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتي تمثل خطوة بالغة الأهمية في تعزيز منظومة الأمن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين.
وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية ، يعكس حرص معالي وزير الداخلية على ترسيخ دعائم الأمن بمفهومه الشامل ، ولا سيما الأمن الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية والتنفيذية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشادت رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهود الجهات الوطنية المعنية التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية، مؤكدة أن التعاون المؤسسي والتنسيق الفاعل بين الشركاء أسهم في صياغة وثيقة استراتيجية متكاملة وشاملة، تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر وتستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية.
وأضافت الشيخة مي أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في كشف ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتحديث الأنظمة والإجراءات الرقابية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين على الساحة الدولية، ويدعم التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الأممية ذات الصلة.
وأكدت الشيخة مي أن اعتماد هذه الاستراتيجية يشكل انطلاقة نوعية للمرحلة المقبلة من العمل الوطني في هذا المجال، مشيرة إلى أن العمل بروح الشراكة والتكامل يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية .
