تؤكد وزارة الداخلية أن العدوان الإيراني الآثم على منشأة شركة الخليج للبتروكيماويات والتي تقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان ، بتاريخ 5 أبريل 2026 يمثل اعتداء سافرا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والنفطية ، الأمر الذي يعد جرائم حرب ، يؤثمها القانون الدولي الإنساني وترفضها المواثيق والأعراف الدولية.
ولولا عناية الله والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الموقرة ضمن الجهود والاجراءات المبذولة لتعزيز الحماية المدنية وتأمين سلامة الموطنين والمقيمين ، لكانت هناك خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات ، علما أنه قد تم السيطرة فورا على الأضرار التي لحقت بالمنشأة وتقرر استئناف العمل في المرحلة الثانية للمعالجة الفنية وإصلاح الأضرار ، وفق متطلبات الأمن والسلامة المتبعة في هذه الحالات.
وفي هذا السياق ، تشير وزارة الداخلية إلى أهمية الاطلاع على التعليمات واجراءات السلامة العامة الواردة في المنصة الوطنية للحماية المدنية https://www.ncpp.gov.bh/ وخاصة الإجراءات المتعلقة بتسرب غاز الأمونيا ، انطلاقا من أن التوعية الأمنية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الرسمية ، يعد أمرا أساسيا في منظومة الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.
